القضايا

القضايا التجارية
  • قضايا الشركات وما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم .
  • قضايا الأوراق التجارية ( شيك ، كمبيالة ، سند لأمر).
  •  قضايا الغش التجاري.
  •  قضايا التوكيلات التجارية.
  •  قضايا الاعتراض والدفاع عن العلامة التجارية والأسماء التجارية للمؤسسات والشركات     والملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
  •  القضايا الجمركية والتخليص الجمركي.
  •  قضايا المقاولات.
  •  قضايا السمسرة
القضايا المصرفية

أثر الخبرة التي تمتد إلى ( 40 عاماً ) للمحامي وليد شيره ، قد أثمرت في تكوين نخبة من المحاميين والمستشارين القانونيون لدراسة وتحليل القضايا المصرفية بالإضافة إلى المرافعة والمدافعة لدى كل من

  • لجان المنازعات والمخالفات المصرفية.
  • لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
  • لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية.

كما أننا نقوم بتقديم دراسة وافية لتلك القضايا قبل البدء فيها حتى يتكون لدى العميل تصور ذهني عن كيفية العمل والتقاضي في تلك القضايا . 

قضايا التأمين

أن التأمين أصبح يغطي معظم جوانب حياتنا اليومية داخل المملكة العربية السعودية سواء في الأمور الشخصية أو التجارية أو غيرها وفي ظل التوسع وزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات للعمل في هذا المجال فقد ارتأينا أنه لابد من العمل على تقديم خدمات قانونية تعتمد على التخصص لكفالة الحقوق الخاصة بالمتعاملين في هذه العقود ومن تلك الخدمات التي نقدمها .

  • مراجعة عقود وبواليص التأمين التي تبرمها الشركات التجارية أو يبرمها الأفراد مع شركات التأمين للوصول لصيغة وإطار شرعي ونظامي يكفل حقوق كل طرف.
  •  تقديم الاستشارات في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التأمين فيما يتعلق بما كانت تتضمنه تلك العقود.
  • إقامة الدعاوى و الترافع لدى الجهات القضائية المختصة في حال نشوب خلاف.
القضايا الادارية

يتمثل نشاط المكتب في مجال القانون الإداري في تقديم الاستشارات القانونية و المرافعة و المدافعة في القضايا الإدارية وهي تلك القضايا التي يكون أحد طرفيها جهة حكومية و ذلك من خلال التالي :

  • تمثيل العملاء في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية .
  • الترافع في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية . 
قضايا المحكمة التجارية

هذه الخدمة من الخدمات الإجتماعية والتي تعتبر منتشرة في مجتمعنا ، وقد قامت وزارة العدل على الحفاظ على حقوق الأسرة وأطرافها من عدة جوانب سلبية ، ومن هنا تتميز مكاتبنا بأنها تقوم بإستقبال تلك القضايا التي تخص الأسرة ، وعلى رأسها ( التركات – التخبيب – الحضانة – النفقة – الحراسات القضائية – المزادات – تصفية التركات – جميع الإنهائيات المتعلقة بالأسرة ) ، مع العلم بأن مكاتبنا تستقبل تلك القضايا بأتعاب رمزية وذلك تعاوناً ودعماً لمن ليس لديه دخل مالي ، وهذا لا ينطبق على التركات والتصفية والحراسات القضائية والمزادات بل فقط الحضانة – التخبيب – النفقة .

قضايا غسيل الاموال والاختلاس

قضايا غسيل الأموال والأختلاس من القضايا الحساسة جداً ، حيث أنها تعتبر من القضايا التي يصعب حلها لكونها تتضمن على عدة أطراف ، وهنا مكاتبنا توفر كافة الحلول الممكنة ، مع رسم خطوط العرض لآلية العمل عليها ، وبما أننا لدينا كادر قانوني متمرس في مثل تلك القضايا ، فإننا متميزين في حل تلك القضايا ، حيث سبق لمكاتبنا أستقبال عدد ( 421 ) قضية غسيل أموال – عدد ( 613 ) قضية أختلاس .

القضايا الجنائية

القضايا الجنائية التي تقوم مكاتبنا بالترافع والمدافعة فيها هي:

 ( القتل – المخدرات – الخلوة الغير شرعية – الخطف – الأغتصاب – السطو المسلح – الأعتداء والضرب ) 

قضايا الاحوال الشخصية

تتميز مكاتبنا بأن لها الخبرة والإمكانية الكافية لتولي كافة النزاعات التجارية والتي تنشأ بين الأفراد أو المنشآت التجارية أو الصناعية ، وذلك بعد دراسة ملف القضية كاملاً من قبل ثلاث مستشارين متخصص في المحاكم التجارية فقط ، ومن ثم يتم وضع خطة عمل لمباشرة بدء العمل في القضايا التجارية ، كما أن مكاتبنا قد تولت عدة قضايا تجارية ووصل عددها ( 4219 ) قضية منذ تاريخ تأسيس مكاتبنا حتى هذا العام 2021 م 

القضايا العمالية

نحن في هذا القسم نضم محامين ذو خبرات ومهارات تتمتع بدراية متميزة لتمثيل عملائنا أمام الجهات القضائية المختصة ( الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية – الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أية نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها .

موقع المكتب

  • مكتب المحامي الدكتور وليد بن محمد شيره
  • مدينة الرياض
  • حي السليمانية
  • طريق الملك عبد العزيز

      تواصل معنا عبر: