الخدمات

الخدمات القانونية(الدولية)

لما كانت مكاتبنا قد تأسست عام (  ) فإننا من أقدم المكاتب المحاماة بالمملكة العربية السعودية ، ومن هذا المنطلق قد قمنا بإبرام عقود تضامنية في كل من الدول ( دبي – أبو ظبي – عمان – البحرين – مصر – لبنان – الأردن – الجزائر – المغرب – تونس – سنغافورا – بلجيكا – أمريكا – بريطانيا – سويسرا – إلمانيا – روسيا – الهند  ) كما أننا نمتلك العديد من العلاقات المتينة .. ومن الخدمات التي تقوم بها مكاتبنا تقديم الأستشارات القانونية والشرعية ، بالإضافة إلى المراجعات الدولية في حال كانت تلك القضايا أو المواضيع ضمن هذه القضايا ( التركات – الأختلاس – غسيل الأموال – تأسيس وتصفية الشركات – العقارات والأراضي ) ومن ما يميزنا في هذا المجال ، أنه لدينا شركاء النجاح من رجال الأعمال والأمراء الموقرين مازالت مكاتبنا هي المحامي الخاص بهم والمممثل القانوني لهم في تلك البلدان من الناحية القانونية والشرعية حيث ان عقودنا منذ عام ( 1423ه ) حتى عام (1460ه).

خدمات الوساطة

من ضمن الأعمال التجارية ما يسمى الوساطة التجارية ، فإن مكاتبنا لديها القدرة على القيام بعملة الوساطة التجارية والعامة ، وهذا تماشياً مع متطلبات القطاع الخاص ، كما أن خدمات الوساطة تمتد إلى خدمة كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية ، والتأمينية ، وهذا ليس داخل المملكة العربية السعودية فقط ، بل لدينا القدرة على القيام بأعمال الوساطة خارج المملكة وذلك من خلال شركائنا في الخارج ، مما يسهل على طالب التخدمة الأستفادة بشكل أوسع وأعمق ، بما يتوافق مع رغباته ونشاطاته التجارية وخلافها . 

اعمال التحكيم

كل المنازعات تقبل التحكيم ، عدا بعض المسائل ، والنظام السعودي لم يفرق بين النظام المدني والنظام التجاري بالنسبة لآثار شرط التحكيم .
فالقاعدة : أن كل نزاع يقبل التحكيم إلا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما يتعلق بالنظام العام ،  فلا يجوز التحكيم في المسائل المتصلة بشخص الإنسان دون الحقوق المالية المرتبة على هذه المسائل ، ومثال ذلك أ نه لا يجوز التحكيم فيما إذا كان عقد الزواج باطلاً أو صحيحاً ، وأن شخصاً يعتبر وارثاً أو غير وارث… وإنما يجوز التحكيم فيما يترتب على عقد الزواج الباطل ، أو في تحديد النفقة الواجبة.
ولا يُقبل التحكيم أيضاً بموجب نصوص خاصة أو نتيجة لبعض الممارسات الإدارية في المنازعات التالية:
أ – المنازعات بين الشركاء والشركة أو بين الشركاء أنفسهم، إلا إذا استحصلت الشركة على ترخيص من الوزير يجيز لها ذلك.
ب – المنازعات المتعلقة بعقد التمثيل التجاري.
ج – المنازعات بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ، تكون هيئة حسم المنازعات التجارية صالحة للنظر في أي نزاع يمكن أن ينشأ في العلاقات ما بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي.

الصفقات التجارية

تختص مكاتبنا في تقديم كافة الخدمات اللوجستية والتي تتعلق بأصحاب الأعمال التجارية و الوكلات الدولية والعلامات المحلية والدولية ، حيث تمكنت مكاتبنا بالقيام بإنعقاد أكثر من ( 821 ) صفقة تجارية منها ( 614 ) محلية ومنها ( 207 ) دولية ، وقد تمت تلك الصفقات من خلال إبرام عقود قانونية شرعية لأطراف الصفقة التجارية وإتمامها وفقاً للانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، ومثال لا الحصر لتلك الصفقات التجارية ( بيع وشراء العقارات والأراضي في مختلف أنحاء المملكة – بيع وشراء السلع التجارية للمواد الغذائية والمواد الأنشائية – بيع وشراء المركبات المحلية – الأستيراد والتصدير في عدة دول وعلى رأسها الصين واليابان والأمارات – إنشاء عدة مشاريع أستثمارية في مختلف أنجاء المملكة ).

صياغة العقود

هذه الخدمة من الخدمات المطلوبة بشكل متوسع جداً ، كما أنها من الخدمات التي لا يتم الأستغناء عنها وبالأخص أثناء تقدم وتطور العالم في كافة المجالات التجارية والصناعية وخلافها ، حيث أنها تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على حقوق أطراف التعاقد ومثال ( لا الحصر ) على تلك العقود – عقود البيع والشراء – عقود تأسيس الشركات ـ عقود الشراكة – عقود الوكالات التجارية المحلية والدولية – عقود الامتياز – عقود المقاولات – عقود الوساطة – عقود النقل – عقود التوريد – عقود العمل و غيرها من العقود العامة – كما أننا في هذه الخدمة نقوم بتقديم كافة الأستشارات القانونية والشرعية لأطراف العقد بحيث يكون هناك توضيح لمعالم وصلاحيات كل من أطراف التعاقد للاطمئنان على صحة تصرفاتهم وموافقتها للشريعة الأسلامية وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية أوالأنظمة المعمول بها في خارج المملكة وتضمن سلامتها من النقض والفساد مستقبلاً ، بالإضافة أنه لدينا القدرة على تلبية تلك الخدمة باللغتين (العربية – الأنكليزية).

خدمات لوجسيتة

الخدمات اللوجستية هي عبارة عن علم وإدارة تدفق الموارد المختلفة ، ومن هذا المنطلق فإن مكاتبنا تقوم بتقديم كافة الدعم اللازم في كافة الخدمات التي تحت سقف مكاتبنا ، حيث أن بعض القضايا أو الصفقات التجارية أو المعاملات القانونية قد تفتقر إلى بعض القرائن والأسانيد اللازمة لأثبات حق موكلنا في أغلب القضايا ، وهنا نتميز بأننا نقوم بتوفير اللازم حيال ذلك ، بما يضمن سلامة القضية وأتمامها وفقاً للأنظمة المعمول بها ، ورغبة العميل . 

التوثيق

تقدم مكاتبنا جميع خدمات التوثيق ومنها ( توثيق وفسخ الوكالات – توثيق عقود الشركات والقرارات – إفراغ العقارات والأراضي – الرهن العقاري وفكه – تصحيح الرهن العقاري – الإقرارات ) كما أنه لدينا الإمكانية للذهاب إلى مقر العميل لكل من الشرائح التالية :

أصحاب السمو الأمراء – رجال وسيدات الأعمال – أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية – ذو الإحتياجات الخاصة الرجال والنساء على حد سواء .

موقع المكتب

  • مكتب المحامي الدكتور وليد بن محمد شيره
  • مدينة الرياض
  • حي السليمانية
  • طريق الملك عبد العزيز

      تواصل معنا عبر: